ضروریات ماده 66 قانون تامین اجتماعی در کارگاه های ساختمانی
1122 تصور بسیاری از پیمانکاران و کارفرمایان این است که داشتن بیمه تامین اجتماعی برای پرسنل زیر مجموعه آنها کافی است. اما غافل از آن هستند که درصورت وقوع حادثه، ماده ۶۶ تامین اجتماعی برعلیه آنها بوده و علاوه بر پرداخت دیه و هزینه های پزشکی، کارفرما ملزم به پرداخت جریمه نیز می باشد.
در مبحث بیمه های مسئولیت قصد داریم تا به تشریح این قانون پرداخته و با آگاهی دادن به کارفرمایان و پیمانکاران از مشکلات و عواقبی که در اثر نداشتن این پوشش در بیمه های مسئولیت (مخصوصا مسئولیت مدنی کارفرمایان در مقابل کارکنان ساختمانی) می تواند یرای آنها حادث شود هشدار دهیم.
یکی از مهم ترین پوشش (کلوز) های بیمه مسئولیت در کنار پوشش تعدد دیات ، پوشش بیمه ای مطالبات سازمان تامین اجتماعی ازکارفرما می باشد که به موجب این الحاقی و با رعایت شرایط بیمه نامه ( مشروط به پرداخت حق بیمه اضافی) شرکت بیمه گر مطالبات سازمان تامین اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی از بیمه گذار بابت هزینه های مربوط به معالجه ، غرامت ، مستمری و … را براساس مفاد قانون تامین اجتماعی ( از جمله تبصره ۱ ماده ۶۶ قانون مذکور ) جبران می کند.
حال به ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی و همچنین تبصره های آن می پردازیم(مواد ۶۶ و ۵۰ و همچنین تبصره های آن از روی قوانین تامین اجتماعی نوشته شده است)
ماده ۶۶ : در صورتى که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشى از عدم رعایت مقررات حفاظت فنى و بروز بیمارى ناشى از عدم رعایت مقررات بهداشتى و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانى هزینه هاى مربوط به معالجه و غرامات و مستمرى ها و … را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.
تبصره ۱ : مقصر مى تواند با پرداخت معادل ده سال مستمرى موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری الذمه شود.
تبصره ۲ : هرگاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانى و یا شخصا کمک هاى مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکت هاى بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان ها را درحدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.
ماده ۵۰ : مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریم هاى نقدى که ناشى از اجراى این قانون یا قوانین سابق بیمه هاى اجتماعى و قانون بیمه هاى اجتماعى روستاییان باشد، همچنین هزینه هاى انجام شده طبق مواد ۶۶ و ۹۰ و خسارات مذکور در مواد ۹۸ و ۱۰۰ این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجراى مفاد اسناد رسمى به وسیله مأمورین اجراى سازمان قابل وصول می باشد. آیین نامه اجرایى این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعى و وزارت دادگسترى به موقع اجرا گذارده خواهد شد. تا تصویب آیین نامه مزبور مقررات این ماده توسط مأمورین اجراى احکام محاکم دادگسترى براساس آیین نامه ماده ۳۵ قانون بیمه هاى اجتماعى اجرا خواهد شد.
چنانچه ملاحظه می شود در صورتیکه دادگاه حکم بر مقصر بودن کارفرما در یک حادثه را صادر نماید، کارفرما باید بسته به میزان خسارت وارده و همچنین میزان از کارافتادگی معین شده معادل ده سال مستمری را به تامین اجتماعی پرداخت تا تامین اجتماعی طبق ضوابط خود آنرا به آسیب دیده پرداخت نماید.
حال اگر شخص کارفرما در انجام پروژه خود بیمه نامه ای که دارای این پوشش بوده را تهیه کرده و از طرفی میزان تعهدات آنرا نیز به میزان مطلوبی انتخاب نموده باشد، شرکت بیمه گر ملزم می شود تا به جای شخص تا سقف تعهدات خود جریمه را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید.
اما چالش اصلی این موضوع زمانی رخ می دهد که شخص کارفرما در انجام پروژه خود یا این پوشش را تهیه نکرده و یا اینکه میران تعهدات شرکت بیمه گر را مناسب انتخاب نمی کند. لذا در صورت وقوع حادثه و مقصر شناخته شدن محکوم به پرداخت هزینه هاى مربوط به معالجه و غرامت و مستمرى به تامین اجتماعی برای شخص یا اشخاص آسیب دیده می شود.
کارفرمایان محترم می توانند برای راهنمای های بیشتر و همچنین مشاوره برای تهیه بیمه نامه مناسب فعالیت ها خود با ما تماس بگیرند.